مع اقتراب إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير يتساءل العديد من المستفيدين من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيف أعرف أني مؤهلة في الضمان المطور عن طريق نفاذ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان المطور عبر نفاذ بالإضافة إلى معلومات أخرى سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
كيف أعرف أني مؤهلة في الضمان المطور عن طريق نفاذ
لمعرفة أنك مؤهل في الضمان المطور يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان المطور عبر نفاذ من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بزيارة المنصة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للدعم والحماية الاجتماعية.
- قم باختيار الدخول باستخدام نفاذ الوطني كطريقة للتحقق من هويتك.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب أبشر الخاص بك.
- أدخل كود التفعيل الذي تم إرساله إلى هاتفك المحمول من خلال إشعارات الرسائل النصية.
- اتبع الخطوات التي تُطلب منك للتحقق من هويتك وتأكيد بياناتك الشخصية.
- بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم “برامج الدعم الخاصة بي” على المنصة.
- اختر الخيار الخاص بـ “الضمان الاجتماعي” من بين البرامج المتاحة.
- انتقل إلى قسم “الأهلية والاستحقاق” للحصول على معلومات حول إمكانية الحصول على الضمان المطور.
- استخدم الخيارات المتاحة للاستعلام عن تفاصيل الدفعات، وأهلية المستفيد، ومعلومات التابعين.
أسباب عدم أهلية الفرد في الضمان المطور
بالرغم من توفر الفرص للحصول على الضمان الاجتماعي المطور يظهر بعض الأفراد غير مؤهلين للاستفادة من هذا الدعم، وتشير وزارة الموارد البشرية إلى عدة أسباب لعدم الأهلية وتتضمن:
- يحتاج المستفيد إلى التوافق مع شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وعدم تحقيق ذلك يؤدي إلى فقدان الأهلية.
- تقديم معلومات غير دقيقة أو صحيحة عن المستفيد أو التابعين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأهلية للضمان.
- عدم قبول فرص العمل المتاحة أو تجاهل فرص التدريب والتأهيل يعتبر سبباً لفقدان الأهلية.
- في حالة زيادة دخل المستفيد إلى مستوى يفوق الحد المسموح، يفقد الأهلية للضمان المطور.
- عدم تقديم جهود جادة للبحث عن فرص العمل يعد سبباً آخر لعدم الأهلية.
- يفقد المستفيد الأهلية إذا رفض فرص التوظيف التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.
- إخفاء معلومات هامة أو تضليل البيانات بغرض الحصول على الضمان بدون وجه حق يؤدي إلى فقدان الأهلية وقد يترتب عليه عقوبات قانونية.