قانون الجمارك هو إطار قانوني يحكم تصدير واستيراد البضائع في البلاد، يتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام المعمول بها للضرائب والرسوم المفروضة على البضائع المستوردة والمصدرة، يعتبر القانون أداة رئيسية للسيطرة على حركة البضائع عبر الحدود وضمان استيفاء الضرائب والرسوم المتعلقة، وفي هذا السياق، يكون القانون الجمركي أداة أساسية للدولة في مراقبة ورصد الحركة التجارية عبر حدودها، يعني هذا القانون بضمان استيفاء الضرائب والرسوم المتعلقة بالتجارة الدولية، مما يسهم في تمويل الأنشطة الحكومية والخدمات العامة.
ماهي البضائع المعافاة من الرسوم الجمركية
تتيح الإعفاءات الجمركية للشركات والأفراد التمتع بامتيازات معينة عند استيراد أو تصدير بضائع محددة، يمكن أن تكون هذه الإعفاءات كاملة أو جزئية، حيث يتم تخفيض التعريفة الجمركية على بعض السلع، يجب أن يتم الامتثال لشروط محددة للاستفادة من هذه الإعفاءات.
مدة الحظر وشروط إلغاء الإعفاءات
يحظر التصرف في البضائع المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إذا لم تُستخدم هذه البضائع في الأغراض المعفاة منها، يتم إلغاء الإعفاءات ويجب دفع الضريبة الجمركية والضرائب الأخرى، وفي حالات استثنائية، مثل وجود قوة قاهرة أو حوادث جبرية، يمكن توقيف مدة الحظر.
المنتجات المعفاة وعلامات الإعفاء
يمنع الإفراج عن المشروبات الروحية والتبغ المعفاة من الضريبة الجمركية إلا إذا كانت محملة بالعلامة المميزة التي تشير إلى إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة المختصة.
الاستثناءات والشروط الخاصة
تتضمن هذه السياسة استثناءات تسري على الأصناف المعينة المستخدمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، وتُطبق أحكام محددة للأصناف التي تم إعفاؤها بناءً على قرارات معينة في القانون.