في سياق جهودها لتعزيز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، تجري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحديثات حاسمة تشمل إمكانية إضافة فترات الاشتراك بشكل رجعي وتصحيح المخالفات، هذه الإجراءات تظهر التزام المؤسسة بضمان نظام تأميني يتسم بالمرونة، يتكيف مع التحولات في سوق العمل ويساهم في تعزيز الحوكمة، وقد طرح سؤال حول تعريف إضافة مدد الاشتراك بأثر رجعي عبر حساب “العناية بالعملاء” الخاص بالتأمينات، وسنوضح فيما يلي تفاصيل الإجابة عن هذا الاستفسار.
المقصود من إضافة فترة جديدة بأثر رجعي
رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول مفهوم إضافة مدة بأثر رجعي هو أنه عملية تسمح للمشتركين بإدراج فترات اشتراك سابقة لم تسجل في الوقت المناسب ضمن النظام التأميني، هذه الخطوة تعبر عن التزام المؤسسة بضمان تحسب جميع الفترات التأمينية المستحقة للمشترك بدقة.
الفقرة الحديثة الخاصة بالمادة 55
الفقرة تشير إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بناء على ضوابط وإجراءات يضعها المحافظ، لديها الصلاحية لتسوية المخالفات بمنح إعفاءات جزئية أو كاملة من العقوبات المحددة في المادة (62) من نظام التأمينات، هذا يمنح المؤسسة المرونة للتعامل مع المخالفات بشكل عادل، مع ضمان تحقيق أهداف نظام التأمينات الاجتماعية، تؤكد هذه التحديثات على التزام المؤسسة بتطوير نظام تأميني فعال وكفء، يواكب التغيرات في سوق العمل وفي الوقت الحالي ويضمن الأمان الاجتماعي لجميع المشتركين.
التحديث الخاص بلائحة الإشتراك والتجديد
أجرت المؤسسة تعديلات على المادة (55) من لائحة الاشتراكات والتسجيل بإضافة فقرة تمكنها من التسوية مع المخالفين والإعفاء من بعض أو كافة العقوبات المذكورة في المادة (62)، بناءً على ضوابط يحددها محافظ المؤسسة. هذا التحديث يعد خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات ومنح مزيد من المرونة للمشتركين، ما يعكس التزام المؤسسة بتحسين وتطوير نظامها التأميني.